في إشكال صياغة مطلوب الامتحان الوطني.الدورة الاستدراكية 2019

في إشكال صياغة مطلوب الامتحان الوطني.
وجهة نظر

لدي تحفظات بعض على صيغ الامتحان الوطني للدورة الاستدراكية 2019 بالمغرب.

." لو كانت السعادة في اللذات الحسية، لما كان للإنسان فضل على الحيوانات."
انطلاقا من القولة بين لم لا يؤدي إشباع اللذات إلى بلوغ السعادة.

1.بخصوص القولة والسؤال المرفق بها بالنسبة لمسلك الاداب والعلوم الانسانية تتضمن المغالطة التالية:المماثلة بين الانسان والحيوان في اللذة الحسية وأن السعادة هي ما يميز الانسان عن الحيوان.غير أن الوضع ليس كذلك كما بين كل من نيتشه وفرويد وفوكو.فاللذة الحسية عند الانسان تجربة نفسية خاصة تترتب عنها خبرة الشعور بالرضى،بينما لا وجود للذة لدى الحيوان ،بحيث إن الحيوان يخضع لضرورة بيولوجية لا تترتب عنها خبرة نفسية واعية، كأن يفضل القرد التفاح عن الموز برغبته الحسية في أكل التفاح بالرغم من وجوده في حقل للموز!!!! وكأني بالسؤال ذو مرجعية دوكساوية أي ما يعتقده عامة الناس، وليس من مرجعية فلسفية تميز بين الجسد الإنساني والجسد الحيواني. وهذا خطأ مرجعه تفسير أو تأويل لاهوتي/ فقهي محافظ للجسد كنجاسة تقتضي التطهير، وأن كل المحرمات سببها شهوات الجسد الذي هو الجزء الحيواني في الإنسان وهو المدخل الرئيس لوسواس الشيطان،  وهلم جرا من القدح.....، وليس النفس الأمارة بالسوء وما شاكل.
ثم إن السؤال المرفق للقولة ليس فلسفيا بل استفهام يصادر على حق المترشح في التفلسف ويرسم له طريقا واحدا ووحيدا هو الطريق الافلاطوني لمفهوم الجسد واللذة الحسية.فكيف نجبر المترشح على تدعيم موقف هو أصلا غير منصف لحقيقة الانسان حيث أن جسده شرط لكينونته كموجود لا يحيا بالعقل وحده، وهذا تصحيح من قبل الفلسفة المعاصرة للفلسفة التقليدية لمفهوم الجسد ، نتيجة اختلاف إشكالية عصر الفلسفة المعاصرة عن سابقتها الكلاسيكية.علما أن الملذات الحسية داخل سياق إنساني سوي يمكن أن تحقق السعادة وما يترتب عنها من فرح وسرور وحبور وهي من ضرورات العيش المشترك، كقصدية مطلوبة وواعية.

لا يمكن للدولة أبدا التخلي عن العنف الذي هو أساس وجودها"
انطلاقا من القولة ،بين لما تعتمد الدولة على العنف في ممارستها سلطتها؟

بالنسبة للموضوع المتعلق بهذه القولة،باختصار ،أستغرب من الصيغة الاستفهامية التي تتناقض مع تحليل ورهان الفلسفة السياسية الاخلاقية من كون أن الاساس الذي قامت عليه الدولة هو الحق نتيجة التعاقد بمختلف صيغه التي اختلف حولها الفلاسفة ، وليس العنف،بدليل أن العنف ما قبل التعاقد هو السبب في تجاوزه بسبب إمكانية تدميره للانسان ( سواء مع افتراض روسو في مرحلة الاجتماع الأول، أو مع هوبز في حالة الطبيعة) ،لكن بعد نشأة الدولة يمكن توظيف القوة وليس العنف (نظرا لحمولته السلبية) في ممارسة الدولة لسلطتها ،وحتى تعبير "العنف المشروع "غير موفق والجائز هو القوة المشروعة المدعومة بالقانون، ومن النشاز القول " العنف المدعوم بالقانون"!!!!. بالمحصلة الحكم على أن العنف هو أساس وجود الدولة ولا يمكن التخلي عنه حكم مشوش ونشاز، ووبالتال صيغة القولة  تُغيّب الفرق الدقيق بين العنف ما قبل الدولة و القوة المشروعة أو المشرّعة بالقانون .
•